رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام بعنوان: دور الأمرون بالصرف في الصفقات العمومية على المستوى الترابي: أية حكامة.

رابط التحميل

تعتبر الصفقات العمومية من العناصر الأساسية في عملية إدارة المال العام وتحقيق التنمية المحلية. في هذا السياق، يلعب "الأمرون

بالصرف" دورًا محوريًا في ضمان تنفيذ هذه الصفقات بشكل يتماشى مع مبادئ الشفافية والمساءلة والفعالية. تتطلب الحكامة الجيدة في

هذا المجال فهمًا عميقًا لدور الأمرين بالصرف وآليات عملهم على المستوى الترابي. في هذا المقال، سنستعرض دور الأمرين

بالصرف في الصفقات العمومية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تواجه الحكامة في هذا المجال.

الأمرون بالصرف هم الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن إصدار الأوامر بدفع النفقات العمومية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها

يتمثل دورهم في التأكد من صحة جميع الإجراءات المتعلقة بالصرف والتزامها بالضوابط القانونية والإدارية.

فيما يتعلق بالصفقات العمومية، يتولى الأمرون بالصرف مسؤوليات متعددة تشمل:

ضمان الشفافية والنزاهة: يلعب الأمرون بالصرف دورًا أساسيًا في ضمان تنفيذ الصفقات العمومية بشكل شفاف ونزيه. من خلال مراجعة وتوثيق جميع مراحل الصرف، يساهمون في الحد من الفساد والممارسات غير القانونية.
تحقيق الفعالية في تنفيذ المشاريع: من خلال الرقابة الصارمة على تنفيذ الصفقات، يساهم الأمرون بالصرف في ضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعال، مما يعزز من فعالية المشاريع العمومية ويحقق الأهداف التنموية المحددة.
تعزيز المساءلة: يضمن دور الأمرين بالصرف تعزيز المساءلة على المستوى الترابي من خلال توثيق كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالصرف، مما يسهل عملية مراجعة الحسابات والتدقيق.

القيود القانونية والإجرائية: قد يواجه الأمرون بالصرف صعوبات في التعامل مع التعقيدات القانونية والإجرائية المتعلقة بالصفقات العمومية، مما قد يؤثر على فعالية عملية الصرف.
عدم التنسيق بين الجهات: في بعض الأحيان، يكون هناك نقص في التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالصفقات العمومية، مما قد يؤدي إلى تأخيرات أو مشاكل في تنفيذ المشاريع.
تحديات الرقابة والتدقيق: قد تكون هناك صعوبة في تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق بشكل فعال، خاصة في ظل نقص الموارد أو الأدوات المناسبة.
ضغوطات سياسية وإدارية: يمكن أن يتعرض الأمرون بالصرف لضغوطات سياسية أو إدارية تؤثر على استقلاليتهم وحيادهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصرف.

تحسين الإطار القانوني والإجرائي: من الضروري تحديث وتبسيط القوانين والإجراءات المتعلقة بالصرف لتسهيل عمل الأمرين بالصرف وتعزيز فعالية عملياتهم.
تعزيز التدريب والتأهيل: يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للأمرين بالصرف لضمان اكتسابهم للمهارات اللازمة ومواكبتهم لأحدث التطورات في مجال الصفقات العمومية.
تطوير أدوات الرقابة والتدقيق: استخدام التكنولوجيا لتحسين أدوات الرقابة والتدقيق يمكن أن يسهم في تسريع عمليات المراجعة وتعزيز الشفافية.
تعزيز التعاون والتنسيق: يجب تحسين التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالصفقات العمومية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمقاولين والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ المشاريع بشكل متكامل وفعال.
تعزيز الشفافية والمساءلة: نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإجراءات الصرف بشكل مفتوح يمكن أن يعزز من الشفافية ويعزز من المساءلة على المستوى المحلي.

يعتبر دور الأمرين بالصرف في الصفقات العمومية على المستوى الترابي عنصرًا حاسمًا في تحقيق حكامة جيدة وضمان فعالية

استخدام الموارد المالية. من خلال مواجهة التحديات الحالية وتبني استراتيجيات لتعزيز الشفافية والكفاءة، يمكن تحسين أداء النظام

القضائي وتعزيز التنمية المحلية. يتطلب تحقيق هذه الأهداف جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية

والمجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في إدارة الصفقات العمومية.

مجلة الطالب القانوني