جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لمؤلفه الدكتور: سعيد الوردي

 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير

يُعَدُّ موضوع "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير" أحد الموضوعات الهامة والشائكة في القانون الجنائي، خاصة في ظل زيادة النزاعات العقارية وتزايد حالات التعدي على الملكيات الخاصة. يُعالج الدكتور سعيد الوردي هذا الموضوع بعمق وتفصيل في مؤلفه المتميز، مُسلِّطًا الضوء على الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه الجريمة.

في بداية الكتاب، يستعرض الدكتور الوردي مفهوم الجنحة، مُوضِّحًا أنها جريمة تُعاقَب عليها بالقانون، لكنها لا ترتقي إلى مستوى الجناية. تَتَّسم جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بخطورة خاصة، لأنها تتعلق بانتهاك حقوق الملكية التي تُعتبَر من الحقوق الأساسية التي يحميها القانون.

يُبرز الكاتب أهمية حيازة العقار كمفهوم قانوني، حيث تُعَدُّ الحيازة شرطًا ضروريًا لحماية الملكية. الحيازة لا تقتصر فقط على الملكية القانونية للعقار، بل تشمل أيضًا الاستخدام الفعلي والسيطرة الفعلية عليه. لذلك، فإن انتزاع العقار من حيازة الغير يُعتبَر تعديًا صريحًا على هذا الحق.

يُناقش الدكتور الوردي في فصول كتابه الأسباب والدوافع وراء هذه الجريمة، مُبيِّنًا أن الطمع والرغبة في تحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة غالبًا ما تكون وراء مثل هذه الأعمال. كما يُشير إلى أن عدم وضوح الحدود العقارية وتداخلها يُسهم بشكل كبير في زيادة هذه النزاعات.

من الجانب القانوني، يستعرض الكتاب العقوبات المنصوص عليها في التشريعات المختلفة للتعامل مع هذه الجريمة، مُشيرًا إلى أن العقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، حسب جسامة الفعل والظروف المحيطة به. كما يُؤكد على ضرورة تشديد العقوبات في بعض الحالات لضمان تحقيق الردع الفعّال.

ختامًا، يُقدّم الدكتور سعيد الوردي بعض التوصيات الهامة لمواجهة هذه الظاهرة، مُشدِّدًا على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم العقارية وتشديد الرقابة على تسجيل العقارات وتوثيقها بطرق قانونية صحيحة. كما يدعو إلى تحسين التشريعات العقارية بما يضمن حماية أكبر للملكية ويحد من النزاعات.

يُعَدُّ هذا الكتاب مرجعًا هامًا لكل من يعمل في مجال القانون العقاري أو يهتم بقضايا الملكية، حيث يجمع بين النظرية والتطبيق بأسلوب سلس وشامل.