رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص الدستور والحكامة المالية في موضوع :"دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية بالمغرب - السياسات الاجتماعية نموذجا -"

                                                                                رابط التحميل 

 دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: السياسات الاجتماعية نموذجًا

تتناول رسالة الماستر في القانون العام تخصص الدستور والحكامة المالية موضوعًا حيويًا تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: السياسات الاجتماعية نموذجًا". يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في مراقبة وتقييم السياسات الاجتماعية في المغرب، بما يساهم في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.

 تعريف المجتمع المدني وأهميته

يُعرّف المجتمع المدني على أنه مجموعة من المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعمل على تحقيق مصالح الأفراد والمجتمع بشكل عام. يلعب المجتمع المدني دورًا محوريًا في تقديم الخدمات، الدفاع عن الحقوق، والمساهمة في التنمية المستدامة.

دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية

تستعرض الرسالة دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية من خلال متابعة تنفيذها وتحليل تأثيراتها على الفئات المستهدفة. يشمل هذا الدور جمع البيانات، إعداد التقارير، تنظيم الحملات التوعوية، والتواصل مع الجهات الحكومية لتقديم التوصيات. تسلط الدراسة الضوء على كيفية تفاعل منظمات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية لضمان تطبيق السياسات بشكل فعّال وشفاف.

السياسات الاجتماعية كنموذج

تركز الرسالة على السياسات الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الرئيسية التي يعمل فيها المجتمع المدني. تشمل هذه السياسات مجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والرعاية الاجتماعية. تقوم الرسالة بتحليل نماذج ناجحة من تدخلات المجتمع المدني في هذه المجالات، وتقديم دراسات حالة تُبرز التأثير الإيجابي لهذه التدخلات على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

 الأهمية العملية للبحث

تعد هذه الرسالة ذات أهمية كبيرة، حيث تساهم في فهم أعمق للدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الحكامة الجيدة. تقدم الرسالة توصيات عملية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

 الخاتمة

من خلال جمعها بين التحليل النظري والتطبيق العملي، تقدم هذه الرسالة إسهامًا علميًا مهمًا في مجال الدراسات الدستورية والحكامة المالية. تعزز الرسالة من فهم أهمية دور المجتمع المدني في تقييم السياسات الاجتماعية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.