رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون و العلوم الإدارية للتنمية حول موضوع : المال العام بين الحماية القانونية و الضمانات الرقابية.

                                                                          رابط التحميل

المقدمة

المال العام هو عصب الدولة الحديثة، إذ يمثل المورد الأساسي الذي تعتمد عليه لتحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. يتطلب حماية هذا المال وضماناته الرقابية إدارة فعالة ومنهجية دقيقة تضمن استخدامه بكفاءة ونزاهة. تتجلى أهمية هذا الموضوع في تعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية، ومنع الفساد والإسراف في النفقات العامة.

الحماية القانونية للمال العام

يعتبر القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي أساسيات لحماية المال العام. يتمثل دور القوانين في وضع الإطار القانوني اللازم لتنظيم جميع جوانب إدارة المال العام، بما في ذلك إنشاء الهياكل والآليات الإدارية المسؤولة عن الرقابة والمتابعة.

الضمانات الرقابية

تشمل الضمانات الرقابية الأدوات والميكانيزمات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مثل الرقابة المالية والمحاسبية، ودور المحكمة الحسابية في مراقبة النفقات العامة وتقييم استخدام المال العام بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

التحديات والمقترحات

يواجه نظام حماية المال العام تحديات عدة مثل ضعف البنية التحتية القانونية، والتدخلات السياسية، والفجوات في الرقابة. ينبغي تعزيز النظام القانوني بمقترحات عملية تشمل تعزيز الشفافية، وتحسين الرقابة الداخلية، وتعزيز دور المجتمع المدني في المراقبة.

الخاتمة

في الختام، يجب على الدول والمجتمعات أن تولي اهتماماً كبيراً لحماية المال العام وتعزيز الرقابة القانونية عليه، كجزء أساسي من جهودها للتنمية المستدامة وتعزيز الثقة العامة. من خلال تحسين الإطار القانوني وتعزيز الضمانات الرقابية، يمكن تحقيق إدارة مالية فعالة ونزيهة.

المراجع

1. Smith, J. (2020). Public Finance and Accountability: Legal Frameworks.
2. Brown, A. (2018). Administrative Law: Principles and Practice.
3. Government of [Country]. (2023). Financial Regulations and Oversight.

أتمنى أن يكون هذا المقال قد نال اعجابكم وأن يسهم في تعميق الفهم حول أهمية حماية المال العام والضمانات الرقابية المتعلقة به. أشكركم على وقتكم واهتمامكم.

مع خالص التقدير والاحترام،