رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية حول موضوع : تقييم السياسات العمومية بالمغرب : " دراسة مسار المأسسة على ضوء النماذج الدولية ".

                                                                                 رابط التحميل

عنوان الرسالة: تقييم السياسات العمومية بالمغرب: دراسة مسار المأسسة على ضوء النماذج الدولية

تعد السياسات العمومية أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى العيش لمواطنيها. في هذا السياق، تبرز أهمية تقييم هذه السياسات لفهم مدى فعاليتها وتأثيرها على المجتمع. تهدف هذه الرسالة إلى تقييم السياسات العمومية في المغرب من خلال دراسة مسار المأسسة، مع تسليط الضوء على التجارب والنماذج الدولية التي يمكن الاستفادة منها.

تتناول الرسالة أولاً مفهوم السياسات العمومية وأهميتها في سياق التنمية الوطنية. ثم تنتقل إلى تحليل الإطار المؤسسي في المغرب، مع التركيز على العوامل التي تؤثر في صنع وتنفيذ السياسات العمومية. تتضمن هذه العوامل الجوانب القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والمؤسسات الحكومية.

تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية مقارنة، حيث تستعرض نماذج دولية رائدة في مجال تقييم السياسات العمومية. تشمل هذه النماذج دولاً متقدمة وأخرى نامية، مما يتيح فهماً واسعاً للآليات والأساليب المختلفة التي تعتمدها هذه الدول في تقييم سياساتها العمومية. من خلال هذه الدراسة، تسعى الرسالة إلى استخلاص الدروس والعبر التي يمكن تطبيقها في السياق المغربي.

تشمل الرسالة أيضًا تحليلًا للسياسات العمومية المغربية الحالية وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة. يتم ذلك من خلال استعراض بعض السياسات الرئيسية في مجالات مثل التعليم والصحة والاقتصاد، وتقييم نجاحها أو فشلها بناءً على معايير وأدوات التقييم المعترف بها دوليًا.

تهدف الرسالة في نهايتها إلى تقديم توصيات عملية لصناع القرار في المغرب، من أجل تعزيز مسار المأسسة وتحسين فعالية السياسات العمومية. تعتمد هذه التوصيات على النتائج المستخلصة من الدراسة المقارنة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والسياق المغربي.

تعتبر هذه الرسالة مساهمة قيمة في مجال القانون العام والعلوم السياسية، حيث تجمع بين التحليل الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يسهم في تطوير السياسات العمومية في المغرب ويعزز من قدراتها على مواجهة التحديات المستقبلية.