المقدمة
يعتبر التدبير الميزانياتي المرتكز على النتائج ورهان نجاعة الأداء من أبرز التحديات التي تواجه إدارات الحكومة في عصرنا الحالي
حيث تسعى هذه الإدارات لتحسين كفاءتها وفعاليتها في استخدام الموارد المتاحة، وضمان تحقيق النتائج المرجوة للمواطنين والمجتمع
يتطلب هذا النهج اعتماد أساليب وأدوات متطورة لتقييم الأداء وتخطيط الموارد المالية بطريقة تعزز من مستوى الشفافية والمساءلة.
تحليل ميزانية وزارة الصحة لسنة 2011 كنموذج
السياق التشريعي والتنظيمي
في إطار تدبير الإدارات العمومية، تعد ميزانية الحكومة أداة أساسية لتخصيص الموارد المالية وتحديد الأولويات الوطنية. تتمثل ميزانية
وزارة الصحة لسنة 2011 في نموذج بارز لاستخدام النظام المرتكز على النتائج في التدبير الميزاني. يندرج هذا النموذج ضمن إطار
قوانين وأنظمة محددة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد في مجال الخدمات الصحية.
تحديد الأهداف والمؤشرات الأساسية
تعتمد ميزانية وزارة الصحة لعام 2011 على تحديد أهداف محددة تتعلق بتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الوصول العادل
للخدمات الصحية، وتعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية. تمثل المؤشرات الرئيسية مثل نسبة التغطية الصحية، ومعدلات
الوفيات الناتجة عن أمراض محددة، ومدى رضا المرضى، الأساس لقياس أداء الوزارة وتقييم تحقيق الأهداف المحددة.
استخدام تقنيات التقييم الأدائي
تتضمن ميزانية وزارة الصحة لعام 2011 استخدام تقنيات متقدمة لتقييم الأداء مثل التحليل التكلفي، وتقييم الفعالية الاقتصادية، وتقييم
التأثيرات الاجتماعية للسياسات الصحية. يسهم ذلك في تحديد البرامج الأكثر فعالية وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي يعزز من
نتائج السياسات الصحية المتوقعة.
الاستنتاج
تبرز ميزانية وزارة الصحة لسنة 2011 كنموذج لتطبيق التدبير الميزاني المرتكز على النتائج، حيث توفر الأدوات والمؤشرات
الضرورية لقياس الأداء وتحقيق الأهداف المحددة. يعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة وملموسة في خدمة المواطنين
وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
تعليقات
إرسال تعليق